De la Libye d’hier à la Libye d’aujourd’hui Réflexion sur une évolution atypique

Par : Adel EL KORDI

Chercheur indépendant

« La société libyenne ne connut presque jamais une organisation politique digne du nom d’Etat, ni conformément à la définition donnée par Ibn Khaldoun, ni à celle donnée par des approches sociologiques et politique »

                                   “al-MunṣifWannās“[1]

Riche de son histoire, le cas libyen se caractérise par sa particularité, et ce, en raison de la diversité des événements historiques que le pays a connus ; de même la multiplicité d’éléments tant extérieurs qu’intérieurs qui sont intervenus ont ainsi touché à sa souveraineté. Conjointement à toutes ces fluctuations, la position géographique, les conditions climatiques et la composition sociale de la Libye sont des facteurs qui ont influé depuis toujours sur le développement de ce pays.

المشاركة السياسية اساس المشاركة في الوطن و المواطنة

مساهمة في استبيان 

الثقة، الممارسة و المشاركة السياسية و المواطنة أسئلة كثيرا ما تطرح نفسها في المشهد السياسي الليبي. فهل المشاركة في بناء الدولة و تحديد معالم خططها السياسية هو مقصور على أعضاء الحكومة و أفراد البرلمان دون غيرهم؟ إن إختلاط المفاهيم اليوم سبب رئيسي في المأساة التي يعاني منها وطننا الحبيب، فلنسأل أنفسنا كم من صديق فقدنا؟ و كم من عزيز فارقنا؟ الكل يذهب مع نعمة النسيان إلا الوطن فإن ضاع الوطن ضعنا معه ولن ينفعنا حينها التشبت و التعنت بأرائنا، و من هنا تنبع مبادرتنا ،إن هذفنا يكمن في خلق حوار عام يشارك فيه كل الليبيون و الليبيات بغض النظر عن قناعاتهم السياسية ، فنحن شركاء في هذا الوطن و شركاء في إستقراره أو ضياعه، فكل مواطن ليبي له الحق في المساهمة في بناء وطنه كما له الحق في اعداد دستوره.

الدستور في ميزان المعالجة القانونية للمشاكل السياسية والاجتماعية للدولة الليبية

 بقلم الدكتور طارق الجملي

الحقيقة التي يجب أن ندركها جميعا أن الدستور لا يمكن أن يمثل حلا لمشاكل مجتمع يمر بمرحلة انتقالية تميزت بعنف أفرز العديدة من العلاقات الاجتماعية المعقدة. فالدستور وإن صح اعتباره مقدمة ضرورية لأي خطة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني إلا أن فهم ذلك يجب يتم في اطار الوظيفة الحقيقية التي يسند الى الدستور تحقيقها ، وإن كان الدستور بوصفه أحد عناصر البنية الفوقية لأي نظام سياسي سوف يتأثر وبشكل سريع بالتغيير السياسي الطارئ الذي يمس أسس المجتمع، فإنه وبحسبان أنه سوف يمثل الإطار القانوني للنظام السياسي الجديد سيبدو بأعتباره آخر عناصر هذا النظام تكوينا .